بررسی و تحلیل جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده عیسی تمیمی
- استاد راهنما محمود آخوندی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند کلاهبرداری و جعل حیثیت عمومی داشته و غیرقابل گذشت است . در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده جرم توضیح داده شد و ثابت شد که در صورت تنفیذ معامله معارض که ماهیتا معامله فضولی است عنصر مادی این جرم زایل می گردد. همچنین این جرم مشمول اشخاص حقوقی نیز گردیده لکن اقدامات وکیل متوجه موکل بوده و مسئولیت کیفری متوجه آنها می باشد و روشن شد که فرق این جرم با انتقال مال غیر در سابقه مالکیت است و فرق آن با کلاهبرداری این است که این جرم مطلق است ولی کلاهبرداری مقید به نتیجه و بردن مال غیر است . تاثیر اجبار و اکراه و اضطرار بررسی و ثابت شد که این عوامل علاوه بر عنصر روانی بعضا عنصر مادی این جرم را نیز زایل می کنند. در فصل سوم علاوه بر مجازات کیفری ضمانت اجرای مدنی (ابطال معامله معارض در صورت عدم تنفیذ) توضیح داده شد. در فصل چهارم در خصوص تعارض با سند رسمی موخر را دارد و در حال حاضر نظریه غالب همین است و رای وحدت رویه مطابق با نیازهای جامعه نمی باشد و در استدلال آن سند با خود معامله یکسان تلقی شده اند. لذا جهت بی اثر کردن رای وحدت رویه و اجرای نص قانون پیشنهاد شده است مجددا ماده 117 به این صورت اصلاح گردد: "هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت اموال منقول یا غیرمنقول (اعم از اینکه ثبت رسمی اسناد مربوط اجباری یا اختیاری باشد) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد".
منابع مشابه
تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران
قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...
متن کاملبررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می‌گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین...
متن کاملتحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران
یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلم...
متن کاملتحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران
قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023